به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه طی بیانیه‌ای تاکید کرد: براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که «…هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد…» و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

« ضمن تسلیت ایام عزای حسینی به استحضار می رساند به مدد الهی و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام)، تلاش‌های شبانه روزی برخی از شخصیت های دلسوز نظام و چهره های حقوقی و اساتید دانشگاه ها و نیز گروه خادمین نظام جمهوری اسلامی (متشکل از دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه)، مسیر پر فراز و نشیب تظلم خواهی تعدادی از بورسیه ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه روز ۱۷ شهریور گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است.

علی رغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آراء قضائی، اما خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر روز ۱۹ شهریور امسال تصریح کرد که «احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجرا است». اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده اند: «تاکید می‌کنیم که دیوان در موارد جذب هیات علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند» ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است! این در حالی است که بورسیه های موضوع شکایت پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی، تعیین صلاحیت علمی در گروه های آموزشی و یا دانشگاه، اعلام نیاز در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه هایی که بعد از اتمام تحصیلات می بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید شناخته شده اند.

بنابراین این بخشی از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایت های بورسیه صدق نمی کند؛ به عبارت دیگر، در این فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس دهنده، حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست بلکه کاملاً عمومی (اداری – حقوقی – قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدات اداری است، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیتِ قضایی، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند.

دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیئت علمی و انجام تعهدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش آموختگی، طی کرده قانونی دانسته است.

ضمناً اینکه وزیر علوم فرمودند “موضوع در هیئت های جذب بررسی شود” خاطر نشان می سازد اولاً طبق توضیحات قبلی بررسی ها قبلاً در هیئت های جذب انجام شده و نهایتاً با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است، اما اینکه چرا هیئت اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی تواند عطف به ماسبق گردد) امریست که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف است!

گرچه کلیه بورسیه ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان “تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی” بگذراند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد بایستی کاملاً صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه ای و با نگاه مثبت طبق رویه “بکارگیری بورسیه” انجام شود در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه ای و علی رغم داشتن ویژگی های علمی شاخص مورد بی مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است. سایر مراجع پیش بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هئیت های اجرایی، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی اینگونه شکایات در نظر گرفته شده اند؛ متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه ای گروه های آموزشی و دانشگاه، شکایت های بورسیه ای را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی نمودند.

در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی-اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است، علی رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت که دیوان از سال ۹۱ در مورد پرونده های برخی بورسیه ها رای مثبت صادر کرده است (اسناد آن موجود است). لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد. اساساً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده های بورسیه قبلاً به خوبی در خبر روز بیشت و هشتم مردادماه امسال توسط معاونت بازرسی و قضائی دیوان عدالت اداری بیان شده است.

در پایان تاکید می شود که براساس اصل ۳۴ قانون اساسی که «…هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد…» و همچنین اصل ۱۷۳ قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم ها و اعتراض های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی در نظر گرفته شده است»، صراحتاً اعلام می داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه ها نسبت به بورسیه های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.

این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری به عنوان ملجاء مظلومان پس از مداقه های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی عنه، رای و حکم خود را صادر کرده است.

لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارد که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجرا نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات دیوان، خاصّه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۲) خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر شده را اجرایی کند.»